مشترى است و آن بيست هزار كه سوخته از مال بايع تلف شده است . « 1 » كيفيّت استدلال : اگر اشاعه بود كه امام عليه السلام نمىفرمود : تمام ده هزار مال مشترى است بلكه اثلاثاً تقسيم مىكرد و مىفرمود : 3 / 2 مال بايع و 3 / 1 مال مشترى است ، اين حكم با كلّى فى المعيّن مىسازد كه قانونش اين است : تا كلّى افراد و مصاديق مختلف دارد هر كدام را مىشود تحويل مشترى داد ولى وقتى كه بالعرض منحصر در يك فرد شد همان فرد متعيّن مىشود . قوله : و يمكن : مرحوم شيخ هر دو دليل محقّق ثانى را دفع مىكنند : امّا دليل اوّل : منظور شما از تبادر كلّى به ذهن چيست ؟ اگر تبادر لغوى و وضعى را مىگوئيد يعنى معتقديد كه از كلمهء « صاعاً من صبرةٍ » كه نكره است كلّى فى المعيّن متبادر است ، خواهيم گفت : اسم نكره براى فرد منتشر و مردّد وضع شده نه براى كلّى فى المعيّن ( البته اين بر مسلك شيخ و فصول است و گرنه بر مسلك آخوند و ديگران موضوع له كلّى مقيّد به وحدت است كه در مسأله قبل اشاره شد . ) و اگر تبادر عرفى و متفاهم عرفى را مىگوئيد يعنى عرف و عقلاء از « صاعاً من صبرةٍ » كلّى را مىفهمند ، خواهيم گفت : متفاهم فرعى عبارتست از مقدار و حصّه‌اى از صبره كه به صاع تقدير و اندازه‌گيرى شده ( و به جاى 10 / 1 گفته : صاعى از اين صبره را فروختم ) و اين معنا با اشاعه سازگارتر است تا كلّىِ فى المعيّن ، و ظهور در اشاعه دارد ( و بر فرض ظهور در اشاعه نباشد ولى اين نيز محتمل است زيرا صاعى از صبره اگر طريق به سوى كسر واقعى باشد نتيجه‌اش اشاعه است و اگر موضوعيّت داشته باشد نتيجه‌اش كلّى فى المعيّن است و در انشاء بيع ، قرينه‌اى بر هيچ كدام نيست . ) پس از دليل اوّل نتيجه‌اى نگرفتيم . و امّا دليل دوّم : همانطور كه سيّد در رياض المسائل « 2 » مدّعى شده ، اين حديث ظهور در فرد مردّد و منتشر دارد نه در كلّى فى المعيّن . ( شايد بدين سبب كه ملاك فرد مردّد و كلّى فى المعيّن بودن قبلًا از قول محقق ثانى نقل شد كه پس از تفريق و تقسيم اگر بفروشد ،

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 272 ، باب 19 ، حديث اوّل . ( 2 ) . رياض المسائل ، ج 1 ، ص 515 .